به نقل از «خبرگزاری آریا»

خواب خوش مسکن در بستر رکود

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۸۱۵۲۷۹

خبرگزاري آريا - سنندج - ايرنا - چند سالي است بازار مسکن کشور در حالت رکود قرار دارد و اين موضوع در کردستان چشمگيرتر و به دليل نبود نظارت بر بازار خريد، فروش و اجاره اين بخش به نوعي دچار آشفتگي و نابساماني است.

به گزارش ايرنا، حدود 6 سال است که بازار مسکن درگير رکود است و بسياري از تحليلگران و کارشناسان معتقدند که خروج از اين وضعيت کار ساده اي نيست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رکودي که بر بازار مسکن سايه انداخته است، موجب شده تا سرمايه ‌گذاران و انبوه‌ سازاني که در اين بخش فعال بودند علاقه و تمايل خود را براي ادامه فعاليت و سرمايه‌گذاري در اين بخش از دست بدهند و همين موضوع و افزايش دوره رکود علاوه بر تاثيري که بر طرف تقاضا در اين حوزه مي‌گذارد، عرضه را نيز تحت تاثير قرار داده است.
اين وضعيت در بازار مسکن کردستان به وضوح قابل مشاهده است و شواهد نشان مي دهد عدم نظارت بر خريد و فروش و سليقه اي بودن قيمت ها، وضعيت را بغرنج تر کرده است.
با وجود اينکه مهمترين مساله مؤثر در کاهش معاملات مسکن، افزايش عرضه و کاهش تقاضاست اما براساس گفته شهروندان دخالت برخي مشاوران املاک و کارشناسي نبودن قيمت خريد و فروش در افزايش رکود اين بازار تاثير گذار است.
براساس آمار مورد تاييد اداره کل امور مالياتي کردستان، سال گذشته 18 هزار و 335 مورد معامله و نقل و انتقال ملک در مناطق مختلف اين استان صورت گرفت در حاليکه سال 95، اين تعداد 17 هزار و 343 مورد بود.
همچنين اين آمار در سال 95 و در شهرستان سنندج حدود پنج هزار و 500 فقره معامله بود که در سال 96 به حدود هفت هزار فقره رسيد که نشان مي دهد افزايش محسوس و تفاوت چندان زيادي نکرده است.
به نظر مي رسد يکي از مسائل تاثيرگذار در رکود خريد و فروش مسکن، اين است که صاحبان املاک قيمت هايي غير عادلانه و سليقه اي براي ملک خود در نظر مي گيرند بطوريکه خريدار با اين شرايط جرات معامله و خريد پيدا نمي کند و همين مساله موجب کاهش معاملات مسکن مي شود.
اين آشفتگي و رکود، مستاجران را نيز تحت تاثير قرار داده و آنها هميشه دغدغه يافتن مکاني با اجاره معقول و مناسب دارند، بسياري از آنان به دليل ناتواني در پرداخت اجاره بهاي بالا، به ناچار مبلغي را به عنوان رهن که رقم آن هم معمولا بالاست به موجر مي دهند تا اجاره کمتري پرداخت کنند.
در اين شرايط يافتن خانه اي با اجاره بهاي مناسب در سنندج به يک چالش و مشکل مهم براي مستاجران تبديل شده و موجر بي توجه به موقعيت مکاني ملک و ارزش آن، براساس نياز خود نرخ اجاره را تعيين مي کنند.
** رفع رکود بازار مسکن نيازمند مديريت ونظارت صحيح است
يکي از مشاوران املاک سنندج در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به اينکه از سال 92 رکود قابل توجهي شامل حال بازار مسکن در کشور شد، افزود: اين رکود شبيه يک حباب بود که بتدريج در حال ترکيدن است ولي با مديريت و نظارت صحيح رفع خواهد شد.
فتح الله کرمي يادآور شد: شايع است که وضعيت ارز و قيمت دلار بر بازار مسکن تاثير دارد اما با نظارت صحيح و ممانعت از فعاليت سوداگران و واسطه هاي غيرمجاز، مي توان رکود بازار مسکن را تا حدود زيادي برطرف کرد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا دخالت مشاوران املاک در رکود بازار مسکن موثر است؟ اظهار داشت: بايد اذعان کرد که برخي معاملات ملکي در کار خريد و فروش مسکن دخالت نابجا دارند اما اغلب کساني که مرتکب اين کار مي شوند، دوره آموزش املاک را در سازمان ثبت و اسناد نگذرانده و پروانه کسب معتبر ندارند.
کرمي که پيش از اين رئيس اتحاديه مشاوران املاک سنندج بوده است، يادآور شد: با توجه به آمار بالاي بيکاري در جامعه و نبود محدوديت قانون نظام صنفي براي دريافت پروانه کسب، برخي که اغلب جوان هستند وارد بازار مسکن شده و بدليل اينکه از هر روشي براي کسب درآمد استفاده مي کنند، موجب نابساماني بازار مسکن شده اند.
وي تعداد بالاي معاملات ملکي در شهرها را از ديگر مشکلات حوزه مسکن دانست و گفت: برابر استاندارد جمعيتي در کشورهاي آسيايي، به ازاي هر 250 هزار خانوار 2 مشاور املاک بايد وجود داشته باشد اما طبق نظر سنجي انجام شده در سنندج به ازاي هر 25 خانوار يک دفتر معاملات ملکي وجود دارد.
اين مشاور املاک تاکيد کرد: طبقه بندي معاملات ملکي، ايجاد گروه مشاوران املاک خاص و اجراي طرح نظارت با حضور اتحاديه املاک، نيروي انتظامي و تعزيرات مي تواند در کاهش رکود و آشفتگي بازار مسکن موثر باشد.
کرمي يادآور شد: کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي بايد طرحي جامع ارائه کند که براساس آن براي دريافت پروانه کسب، محدوديت ايجاد تا از ورود افراد غيرمتبحر به اين حوزه جلوگيري شود.
** بي اعتمادي در بازار مسکن وجود دارد
يکي از شهرونداني که حدود يکسال است بدنبال خريد خانه است ولي هنوز موفق به اين کار نشده به خبرنگار ايرنا گفت: در حال حاضر نوعي بي اعتمادي و ترس بر بازار مسکن سنندج وجود دارد و مردم به دليل نگراني از گران شدن و آينده مبهم، جرات خريد و فروش و معامله ملک ندارند.
اسماعيل محمدي اضافه کرد: صاحبان املاک نيز به دليل آنچه که گران شدن مصالح ساختماني عنوان مي شود، ملک خود را با قيمتي بالا، سليقه اي و غيرکارشناسي شده در معرض فروش مي گذارند.
وي يادآور شد: شنيده شده که برخي حتي جواهرآلات و وسايل خود را مي فروشند و وارد بازار مسکن مي کنند که همين موضوع نيز عاملي براي افزايش نرخ تورم و رکود اين حوزه شده است.
محمدي به دخالت برخي از مشاوران املاک و تباني آنان با صاحبان ملک در مساله خريد و فروش مسکن هم اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر مي رسد هيچگونه نظارتي بر بازار خريد و فروش مسکن وجود ندارد در حاليکه نياز است دستگاه هاي مرتبط چاره اي براي حل اين مشکل بينديشند.
** افزايش نرخ طلا، ارز و بهره بانکي عامل اصلي رکود بازار مسکن
رئيس اتحاديه مشاوران املاک شهرستان سنندج نيز با بيان اينکه از سال 91 شرايط رکود بر بازار مسکن کشور حاکم شد، اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته شرايط براي افزايش قيمت مسکن تا 20 درصد به وجود آمد ولي امسال باز هم تا حدودي اين شرايط به حالت سابق بازگشت.
وريا احسن افزايش نرخ طلا و ارز و بهره بانکي را بزرگترين مشکل بازار مسکن دانست و افزود: در سال هاي اخير سود سپرده بانکي به عاملي براي کسب درآمد تبديل شده و مردم در بازار مسکن کمتر سرمايه گذاري مي کنند.
او با اشاره به اينکه رکود بازار مسکن ارتباطي به فعاليت دلالان ندارد، تاکيد کرد: کسي که خواهان خريد مسکن باشد با دلال هم معامله مي کند اما در مجموع عرضه زياد و تقاضا براي خريد کم است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک شهرستان سنندج قيمت بالاي مصالح ساختماني، مجوز و نقشه ساخت زمين و تعرفه شهرداري را از ديگر عوامل رکود بازار مسکن عنوان کرد و يادآور شد: در سال هاي اخير سايت ديوار (سايت عرضه مسکن براي فروش) نيز بر رکود اين حوزه افزوده است.
احسن تاکيد کرد: اين سايت به معضلي براي بازار مسکن تبديل شده و مشاوران املاک را به نوعي از حوزه خريد و فروش حذف و آنان را متضرر کرده است.
وي با قبول اينکه برخي مشاوران املاک در معاملات خريد و فروش مسکن دخالت مي کنند، اضافه کرد: اين شرايط در هر صنفي وجود دارد اما در عين حال تخلف معاملات ملکي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و اتحاديه در اين زمينه پاسخگو است.
احسن حضور بازرسان اتحاديه و فعاليت آنان را شبانه روزي اعلام کرد و گفت: اين اتحاديه در سال گذشته حدود 600 شکايت مردم را مورد رسيدگي قرار داده و به نتيجه رساند.
او به بحث اجاره مسکن نيز اشاره کرد و اظهار داشت: در اين حوزه هيچ قانوني وجود نداشته و مالک براي تعيين اجاره بها اختيار کامل دارد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک سنندج اضافه کرد: اتحاديه هيچگونه دخالت و قدرت اجرايي در تعيين نرخ اجاره مسکن ندارد و اين معضل بزرگي است که نياز است راهکاري براي اين معضل انديشيده و براساس منطقه بندي اجاره مسکن قيمت گذاري شود.
با توجه به مسائلي که مطرح شد به نظر مي رسد ساماندهي و رونق وضعيت بازار خريد، فروش و اجاره مسکن نيازمند نظارت موثر و پررنگ اتحاديه مشاوران املاک است ضمن آنکه نيروي انتظامي و تعزيرات حکومتي نيز بايد در اين زمينه همکاري لازم را با اتحاديه در جهت کنترل معاملات مسکن داشته باشند.
شهرستان سنندج حدود 500 هزار نفر جمعيت دارد ولي بيش از يک هزار مشاور املاک در اين شهرستان فعاليت مي کنند.
7355/9102
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۱۵۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی